برخی موضوعات کیفری در آراء دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

الف) توقیف مازاد مال توقیف شده اگر مالی تا مبلغ معینی قبلا توقیف شده و بقیه آن برای محکوم له دیگری توقیف شود، در این صورت، اگر مال، مازادی نداشته باشد باز هم میتوان آن مال را توقیف کرد و در تعداد توقیف، ممنوعیت و محدودیتی وجود ندارد ولی معلوم نیست این مازاد به محکومٌ له بعدی برسد یا نه؛ چون ممکن است در پرداخت بدهی افراد قبلی تمام شود یا افراد قبلی با محکوم علیه سازش کنند یا حتی برای ایادی مقدم به اثبات نرسد و توقیف کنندگان مازاد بتوانند طلب خود را از محل مال توقیف شده وصول کنند. ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی: «اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد، قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد؛ در این صورت، اگر مال دیگری به تقاضای محکوم له توقیف شودکه تکافوی طلب او را بنماید، از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورتی فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می شود. در این مورد، هرگاه محکومٌ علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد، به هزینه ی او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد». ب) توقیف مالی که سابقه توقیف دارد به عنوان جایگزین مثلاً اگر بانک مالی را در رهن گرفته و بدهی برخی موضوعات کیفری در آراء دادگاههای تجدیدنظر استان تهران...